جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام ,
جایگاه عرف , حقوق بین الملل , حقوق اسلام , جایگاه عرف در حقوق بین الملل , جایگاه عرف در حقوق اسلام , جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق
دسته: برنامه نویسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17
مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا كه میتوان گفت عُرف و عادت، قدیمیترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار كهن تا گذشتهای كه چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
چكیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا كه میتوان گفت عُرف و عادت، قدیمیترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار كهن تا گذشتهای كه چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساكسون و كامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث كرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه میگیرد كه نظام دیات یك حكم تأسیسی اسلام نیست، بلكه اسلام آن را امضا كرده و جزء احكام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذكر شده به دست میآید كه پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
كلیدواژهها: عرف، عرف در حقوق بینالملل، عرف در حقوق اسلام.
گفتار اول: عرف در حقوق بین الملل
1ـ مقدمه
هرچه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر به دورانهای گذشتهتر و دورتر بازگردیم نیروی نظام خانوادگی را كه به شكل عرف متجلی بوده استوارتر مییابیم. چنان كه در دوران كنونی نیز نظام زندگی جوامع بَدَوی كه در گوشه و كنار كرة زمین وجود دارند جز به صورت عرفی نیست و این نشانهای از دورانهای نخستین ملل متمدن فعلی میباشد كه قرنها راه كمال را پیمودهاند و اینك در مدارج عالی مدنیت ره میسپرند.
بنابراین میتوان گفت عرف و عادت قدیمیترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار كهن تا گذشتهای كه چندان دور نیست تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده چنان كه مارك رگلاند تصریح كرده: «در حقیقت عرف منبع اول حقوق و نخستین مظهر آن است» و پیش از به وجود آمدن حقوق كتبی حاكمیت بلامنازعی داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است. بدیهی است همانطور كه به نظر بشر زیباییهای طبیعت با زشتیها همراه هم هستند عرفهای آن أعصار نیز ضمن آنكه حافظ بخشی از حقوق طبیعی و برخی از سجایای اخلاقی بوده مقررات ناهنجار و نامطلوبی نیز در برداشته است. وضع انحصاری عرف دیری نپایید و تحولی كه به مرور در همه شئون زندگی بشر رخ داد، در صحنة حقوق نیز ظاهر گردید. انسان از دیرباز متوجه شده بود كه مدون نبودن عرف چه اشكالات جدّی در زندگی اجتماعی وی پدید میآورد. بدین مناسبت از عهد باستان پس از رواج كتابت گاه به گاه كوششهایی به عمل میآورد تا منبع جدیدی به شكل كتبی برای حقوق ایجاد نماید. قوانین سومری و كتیبة حمورابی كه در حدود 2000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) وضع و تدوین شدهاند و نیز ألواح دوازدهگانة روم نشانة بارز چنین تلاش و كوششی میباشد كه به دست ما رسیده است ولی چنین كوششی در عهد باستان فقط توانست دایرة كوچك و محدودی از قلمرو گستردة عرف را برای مدتی به تسخیر حقوقی كتبی درآورد؛ در حالی كه عرف همچنان نقش و اهمیت درجة اول خود را محفوظ داشت.
در دو قرن اخیر همواره با پیشرفت علم و صنعت انسان كوشیده است روابط حقوقی خود را تا آن درجه كه میسر است از صورت عرفی محض خارج سازد و اصولی بنا نهد كه تردیدی در آنها نباشد و همان گونه كه در ساختن انواع ماشینها از اصول علمی استعانت جسته در زندگی اجتماعی خود نیز مسلّمات را پیدا كند و به جای امور قابل تردید بنشاند. زیرا با آنكه عرف و عادت، بیان قانون به صرف طبع است ولی امری منجز و دارای حدودی مشخص نیست.
آن كس كه مقررات آن را به سود خود نبیند میتواند در آن به انحای مختلف شك نماید حدود و ثغور آن به طور كلی نامعلوم و كیفیت آن در خور تأمل است و در ارزش و اعتبار آن امكان تردیدهایی موجود است بدین ترتیب با ترقی روز افزون علم و صنعت و افزایش سرسامآور جمعیت و پیدایش انواع داد و ستد و به وجود آمدن صور جدید روابط اجتماعی، بسیاری وسایل و روابط حقوقی تازه پدید آمدند كه تنها با مقررات عرفی قابل حل و فصل نبودند و در شرایط جدید و با اشكال پیچیده و نوظهور روابط حقوقی كه هر یك نیازمند راه حل فوری و قاطع بود. علاوه بر آن عرف به صورت وسیلة ناقص و نارسا جلوهگر شد یا رأی آن نداشت كه با سرعت زمان پیش رود و پاسخگوی همة نیازمندیها و ضرورتهای حقوقی عصر حاضر باشد. بنابراین در این مرحله از رشد اجتماعی [جوان ج 2: 115] بنا به ضرورت اجتماعی اندیشة پژوهندة بشر بار دیگر متوجة قانون كتبی گردید و تلاش تازهای برای استفاده از این وسیله بیان حقوق آغاز كرد و به یاری قوانینی كه از نظم طبیعی اشیا و امور، استنتاج كرد چنان اصولی بنا نهاد كه قوانین منقح و مدون دوران كنونی ثمرة آن است. در این طریقة جدید، حقوق به صورت نوشته تجسم یافت و بسیاری از مشكلات حقوق عرف برطرف گردید.
از قرن نوزدهم به بعد بنا به ضرورتهای اجتماعی حقوق داخلی قسمت اعظم كشورهای متمدن یكی پس از دیگری به صورت كتبی در آمد و در گروه دیگر این كشورها كه اصطلاحاً آنگلوساكسون خوانده میشوند با آنكه وفاداری به سوابق قضایی و عرفهای قدیمی و سنن محفوظ ماند مع الوصف از قانون نوشته بهره برداری شایان به عمل آمد.
در این دوران با آنكه عدهای از طرفداران قانون كوشش فراوان مبذول داشتند تا آن را به عنوان تنها منبع معتبر حقوق قلمداد نمایند و برخی از آنان تا آنجا پیش رفتند كه تصور كردند در عصر حاضر هیچ مسألة حقوقی نیست كه دربارة آن نتوان در كلمات مضبوط در قانون یا اصلی كه در یكی از متون آن ثبت شده باشد، راه حلی یافت [افشار: 55]. ولی بررسیهای علمی گروهی دیگر از دانشمندان برجستة علم حقوق در باختر زمین و واقعبینی آنان روشن ساخت كه با وجود رواج روز افزون قانون علاوه بر آنكه عرف در صحنة روابط بین المللی اهمیت دیرینة خود را حفظ كرده در حقوق داخلی نیز تا درجهای كه بلافاصله پس از قانون قرار میگیرد، ارزش و اعتبار خود را محفوظ داشته چنان كه برخی از مسائل حقوقی حتی قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمیباشد. رمز بقای عرف در عصر حاضر در آن است كه با آنكه امروزه حاكمیت و وحدت ملی ایجاب مینماید در سراسر هر كشور قانون واحدی مورد عمل و متابعت باشد ولی به لحاظ شرایط متغیر جغرافیایی و اجتماعی مناطق مختلف میسر نیست كه در همة مناطق قانونی بدون انعطاف و انطباق با شرایط ویژه هر محیط به طور یكسان به مورد اجرا گذارده شود. در چنین حالتی ناگزیر باید قانون را به عرف متكی ساخت و به كمك آن نقض قانون را جبران كرد. از اینجا درستی گفتة یهرنگ آشكار میگردد كه اعلام داشته: «عرف و رسوم لازمة حیات و زندگی انسانی است با او تغییر و تبدیل میباید و با او از میان میرود». بنابراین محتوا و ماهیت حقوق هرچه باشد خواه امر ضروری و جاودانی، خواه موقتی. آنچه محقق است خاصیت تفاوت پذیری آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مكان میباشد. چنانكه منتسكیو در اینباره چنین میگوید: «قوانین با طبیعت و اساس حكومت، با شرایط خاص هر كشور، آب و هوای سرد و گرم یا معتدل بودن سرزمین و خصوصیات ارضی و اقلیمی آن، كیفیت زندگی مردم از قبیل: كشاورز، دامپرور و غیره بودن آنها بستگی دارند و باید با درجة آزادی كه سازمان جامعه میتواند آن را تحمل نماید، با مذهب و تمایلات و میزان ثروت و تعداد افراد و نوع تجارت و اخلاق و كیفیات زندگی سكنة كشور هماهنگی داشته باشد. بالاخره قوانین باید در میان خود با یكدیگر و نیز هر یك با اصول و با منظور و هدف خود با نظم طبیعی اشیائی كه وابسته به آنها میباشند، متناسب باشند با رعایت تمام این جهات میتوان قانون را به درستی مورد بررسی قرار داد» [مونتسكیو كتاب اول فصل سوم].
قیمت فایل فقط 4,000 تومان